وشددت الوزارة، على أنه يحجّر تحجيرا باتا على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية الابتدائية، الإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية، مؤكدة أن كل مخالف لذلك يعرض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.
كما نهبت وزارة التربية كافة الأولياء إلى مخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية العمومية والإطار القانوني المنظم.
